هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

مجلس المفوَّضين:
يتشكل مجلس المفوَّضين من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء متفرِّغين بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين سوريين، بالإضافة إلى معاون وزير المالية ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة ونائب حاكم مصرف سورية المركزي. ويتولى المجلس تنفيذ كافة مهام الهيئة المنصوص عليها في القانون /22/ لعام 2005، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

أعضاء مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد العمادي     رئيساً
الدكتور محمد الجليلاتي     نائباً للرئيس
الدكتور محمد حمندوش - معاون وزير المالية     عضواً
الدكتور محمد غسان الحبش - معاون وزير الاقتصاد والتجارة     عضواً
الأستاذ مروان خراط – النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي     عضواً
الدكتور الياس حداد     عضواً
السيِّد محمد يسر برنية     عضواً

رسالة الهيئة
العمل على إرساء أسواق أوراق مالية تتسم بالشفافية والكفاءة والعمق وتساهم في تعزيز فرص التنمية من خلال السعي لبناء الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية, والممارسات التي تنسجم مع المقاييس والمعايير الدولية الحديثة, بالإضافة إلى العمل على نشر التوعية الاستثمارية وتعزيز الثقة والحماية للمستثمرين والمتعاملي

تحرص هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على توفير تكافؤ الفرص بين جميع الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من نشاطات الخدمات والوساطة المالية، شريطة استيفاء هذه الشركات للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في قانون سوق الأوراق المالية وفي نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (3942) تاريخ 28/8/2006.

وتهدف الهيئة من إصدارها لهذا الدليل إلى تحديد وتوضيح الخطوات والإجراءات التي يتوجب على الشركات المذكورة اتخاذها للحصول على الترخيص النهائي بممارسة نشاطاتها بسهولة ويسر, وقد أعدّت من أجل تحقيق هذه الغاية عدداً من الاستمارات الاستقصائية المرفقة والتي يتوجب إملاؤها من قبل المؤسسين  وإرفاقها بطلب الترخيص المقدم إلى الهيئة.

 مراحل الحصول على الترخيص بممارسة أعمال الشركة:
تمر عملية التقدم للحصول على الترخيص بالمراحل والخطوات التالية:

المرحلة الأولى:
    يتقدم المؤسسون الراغبون بالحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة أنشطة شركات الخدمات والوساطة المالية، بطلب خطي موجه لرئيس مجلس مفوضي الهيئة مرفقاً باستمارة الترخيص رقم واحد (1) التي تهدف إلى التعرف على نوع الأنشطة التي يرغب المؤسسون بممارستها، بالإضافة إلى التعرف على الاسم المقترح للشركة المزمع تأسيسها وشكلها القانوني، وكذلك التعرف على الأسماء والبيانات الأولية للمؤسسين بما في ذلك الأشخاص المخولين من قبلهم لمتابعة إجراءات التأسيس والترخيص لدى الهيئة أو الجهات الحكومية المعنية.
    ويتعين أن يُرفق مع استمارة الترخيص رقم (1) عدد من الوثائق المطلوبة التي نص عليها نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها. ويتمثل الهدف من تقديم هذه الوثائق، التأكد من توفر اللوائح والأنظمة الأساسية لقيام الشركة بتقديم الخدمات المطلوب الترخيص بها.

المرحلة الثانية:
    يعرض طلب الترخيص المشار إليه أعلاه مع الاستمارة رقم (1) والوثائق الملحقة بها على مجلس مفوضي الهيئة لاتخاذ قرار أولي بالموافقة على التأسيس. ويتعين على المؤسسين، في حال الحصول على الموافقة الأولية من الهيئة استكمال إجراءات التأسيس كشركة مساهمة أو محدودة المسؤولية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

المرحلة الثالثة:
    يقوم المؤسسون بعد استكمال إجراءات التأسيس لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بالتقدم بطلب خطي إلى الهيئة للحصول على الترخيص النهائي لممارسة الأنشطة المطلوب الترخيص لها. ويرفق هذا الطلب بثلاثة نماذج من الاستمارات أرقام (2) و(3) و(4). وتهدف الاستمارة رقم (2) إلى التعرف بتفاصيل أكثر عن البيانات الشخصية والخبرات المهنية والأكاديمية للمؤسسين الأفراد. أما الاستمارة رقم (3) فتقدم تفاصيل عن البيانات الخاصة بالمؤسسين من الأشخاص الاعتباريين, أما الاستمارة رقم (4) فترمي إلى الحصول على تفاصيل عن البيانات الشخصية والخبرات المهنية والأكاديمية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المرخص لها وللموظفين الرئيسيين الذين يتعين اعتمادهم وفقاً لما نص عليه نظام الترخيص للشركات المذكورة وقواعد ممارستها لأعمالها, وترفق هذه الاستمارات بعدد من الوثائق والمستندات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي، وفقاً لما جاء في نظام الترخيص . وبوجه خاص ما يتعلق بمستلزمات مباشرة تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص بها.

المرحلة الرابعة:
    تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص النهائي والمرفق بالاستمارات أرقام (2) و(3) و(4) والوثائق والمستندات المرفقة بها بإشعار مقدم الطلب بقرارها. وفي حال تمت الموافقة، يصدر قرار الترخيص النهائي من مجلس مفوضي الهيئة.
    ولا يعني الحصول على الترخيص النهائي هذا، إمكانية مباشرة تقديم الخدمات المرخص لها للعملاء إلا بعد استكمال الشركة المعنية الخطوات المتعلقة بتجهيز المقر الخاص بها وإعداد الأنظمة وإجراءات العمل اللازمة لها، بالإضافة إلى استكمال اختيار وتعيين الكادر الفني اللازم لمباشرة هذه الأنشطة, كما تتطلب أيضا مباشرة تقديم الخدمات المرخص لها في سوق دمشق للأوراق المالية قيام الشركة بالانتساب للسوق و تسديد الالتزامات المترتبة على عضويتها وفقاٌ للنظام الداخلي للسوق.
    ولكي تباشر الشركة المرخص لها أعمالها، فإنه يتعين عليها تقديم طلب مباشرة بهذا الصدد إلى الهيئة خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور قرار الترخيص النهائي. ويجب أن يتضمن طلب المباشرة هذا، تقديم الاستمارة رقم (5)، بالإضافة إلى التأكد من تسديدها لرسوم التسجيل والاعتماد وإيداع الكفالة المصرفية. وتقديم تعهدات خطية موثقة من أعضاء مجلس الإدارة و الشركاء و الإدارة العليا تؤكد على الالتزام بأحكام نظام الترخيص و بكافة القرارات والتعاميم الصادرة بموجبه وأية تعديلات تطرأ عليه. ويتعين عند تقديم طلب المباشرة ، تحديث الاستمارة رقم (4) والمتعلقة بالبيانات الشخصية والخبرات المهنية والأكاديمية لأعضاء الإدارة العليا والموظفين الرئيسيين، وذلك في حال حدوث أي تغيير في الكادر الوظيفي للشركة المرخص لها. ويذكر أن الاستمارة رقم (5) تهدف إلى التأكد من توفر البنية التحتية الملائمة لممارسة الشركة للأنشطة المرخص لها. كما يتعين عليها أن ترفق نماذج شاملة عن المستندات والسجلات الأساسية اللازمة لمباشرة العمل.

المرحلة الخامسة:
        بعد مراجعة الاستمارات (4) و(5) من قبل الجهة المختصة في الهيئة ومراجعة السجلات والمستندات المعتمدة لمباشرة التعامل مع الزبائن، والقيام بزيارة ميدانية للتأكد من توفر جميع المتطلبات الفنية، يصدر قرار من مجلس مفوضي الهيئة مشروط بالانتساب لسوق دمشق للأوراق المالية وتسديد الالتزامات المترتبة على ذلك يسمح بموجبه للشركة المرخص لها مباشرة عملياتها وفق القرار المذكور.

 بدلات الترخيص
        تتقاضى الهيئة عملاً بأحكام نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (3942) تاريخ 28/8/2006، وبأحكام نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (3947) تاريخ 28/8/2006 البدلات التالية:

           1. بدل الترخيص بواقع خمسمائة ألف ليرة سورية يسدد لمرة واحدة، عند صدور قرار الترخيص النهائي.
           2. بدل اعتماد سنوي بواقع نسبة مقدارها 2 بالألف من رأس مال الشركة المرخص لها، يسدد سنوياً للهيئة.
           3. بدل تسجيل بواقع خمسين ألف ليرة سورية يسدد لمرة واحدة عن كل شخص طبيعي من الأشخاص الطبيعيين العاملين في الشركة المرخصة والواجب اعتمادهم من قبل الهيئة.
           4. بدل اعتماد سنوي بواقع خمس وعشرين ألف ليرة سورية يسدد سنوياً عن كل شخص من الأشخاص الطبيعيين العاملين في الشركة المرخصة والواجب اعتمادهم من قبل الهيئة.

الكفالة المصرفية
        يتعين على الشركة المرخص لها أن تودع لدى الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة لأمر الهيئة، صادرة عن أحد المصارف العاملة السورية، لا تقل عن 20 في المائة من الحد الأدنى لرأس مال الشركة طالبة الترخيص وذلك قبل مباشرة الشركة لنشاطها. وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للهيئة زيادة قيمة الكفالة عن الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويتعين تجديد هذه الكفالة بشكل سنوي لتغطي عاماً ميلادياً كاملاً من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول من العام نفسه. أما بالنسبة للشركات حديثة التأسيس فإن فترة الكفالة تمتد من تاريخ صدور قرار الترخيص النهائي إلى نهاية العام الميلادي في السنة نفسها، وذلك للسنة الأول



 الكادر الوظيفي المطلوب توفره لدى الشركة طالبة الترخيص
يتعين على الشركة طالبة الترخيص، إثبات بأن لديها الحد الأدنى من العمالة المؤهلة وفقاً لنوع النشاطات والخدمات المطلوب الترخيص لها. ونبين فيما يلي أعداد العمالة المطلوب توافرها وذلك كحد أدنى وفقاً لكل نشاط:

   1. تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية: مستشار مالي معتمد (واحد)، باحث (واحد) موظف مكتب (واحد).
   2. الوساطة في الأوراق المالية: وسيط معتمد (أربعة، اثنان داخل السوق واثنان لتقديم خدمات المشورة للعملاء)، باحث (واحد)، محاسب (واحد)، موظف مكتب (واحد).
   3. إدارة الإصدارات الأولية: مستشار مالي معتمد (اثنان)، باحث (اثنان)، محاسب (واحد)، موظف مكتب خلفي (اثنان).
   4. إدارة الاستثمار: مدير استثمار معتمد (واحد) مستشار مالي معتمد (واحد)، باحث (واحد)، محاسب (واحد)، موظف مكتب خلفي (اثنان).
   5. أمانة الاستثمار: مين استثمار معتمد (واحد)، مستشار مالي معتمد (واحد)، باحث (واحد)، محاسب (واحد)، موظف مكتب خلفي (اثنان).
   6. الحفظ الأمين: وسيط مالي معتمد لتقديم المشورة (اثنان)، محاسب (واحد)، موظف مكتب (واحد).

تجدر الإشارة إلى أنه يجوز في حال الترخيص لأكثر من نشاط واحد، الاكتفاء بنفس الشخص المعتمد لأداء أكثر من وظيفة (بمعنى محاسب واحد يغطي كافة الأنشطة وهكذا). كذلك يتعين على جميع  شركات الوساطة والخدمات المالية أن يكون لديها مدير عام، وضابط امتثال، ومفتش داخلي.
مؤهلات الكادر الوظيفي
يتعين لاعتماد أي شخص طبيعي لممارسة الوظائف المشار إليها أعلاه وهي وسيط مالي معتمد، ومستشار مالي معتمد، ومدير استثمار معتمد، بالإضافة إلى المدير العام للشركة والمحاسب والمدقق الداخلي وضابط الامتثال و أمين الاستثمار، توافر ما يلي:

   1. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
   2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى (من جامعة معترف بها)، في تخصصات الاقتصاد أو المحاسبة أو التحليل المالي.
   3. خبرة سنة على الأقل للوسيط المالي المعتمد وللمحاسب، وخبرة 2-3 سنوات على الأقل للمدقق الداخلي وضابط الامتثال، وخبرة 3-5 سنوات للمستشار المالي المعتمد ولمدير الاستثمار.
   4. أن يكون قد خضع لدورات متخصصة في إدارة المحافظ والاستثمار التي تعتمد من قبل الهيئة، وذلك بالنسبة للموظفين المعتمدين لممارسة مستشار مالي معتمد أو مدير استثمار أو مدير عام للشركة أو أجتاز الاختبارات التأهيلية التي قد تطلبها الهيئة

الشريك غير السوري
يتعين أن تكون الشركة طالبة الترخيص، شركة سورية وفي حال وجود شريك غير سوري في قائمة المؤسسين ,يفضل أن يكون شخصاً اعتبارياً وذلك لأغراض الاستفادة من الخبرة والمعرف